نامه سرگشاده استادان بسیجی دانشگاه صنعتی اصفهان به روسای سه قوه در خصوص سیل نواحی غربی و چنوبی کشوراخیر
جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس محترم جمهور
جناب آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس محترم قوه مقننه
جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم و رحمه الله
با عنایت به اینکه سیل اخیر خسارتهای فراوانی را به بیش از 200 شهر، 6000 روستا و بر بیش از 8 ملیون نفر از مردم عزیز کشور ما وارد نموده است و اکثر دستگاههای مسئول به نوعی در ایجاد یا تشدیدآن نقش داشته اند، آنچه در این نامه آمده است مروری بر دلائل بروز یا تشدید خسارتها و مطالبه گری از مسئولین به نمایندگی از ملت شریف ایران می باشد.
سیل پدیده ای است طبیعی که می توان خسارتهای ناشی از وقوع آن را در سایه مدیریّت صحیح منابع طبیعی و عوامل انسانی به حداقل ممکن رساند. اما وقوع سیل اخیر در اغلب نقاط کشور و خسارتهای فراوانی که به مردم و زیرساختهای کشور زده است، نقدهایی جدّی را به راهبردهای مدیریتی کشور وارد می نماید. قدر مسلّم این است که سیلاب‌های اخیر تک علّتی نبوده و تغییرات اقلیمی از جمله توزيع غيريكنواخت بارشها از نظر زمان، شدّت و مقدار نیز در این امر دخیل بوده است. از طرفی برای جلوگیری از خسارتهای فراوان ناشی از سیل در طی سالهای گذشته قوانین صریح و مدوّنی در مجامع قانون گذاری کشور وضع و برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است. با نیمنگاهی به قوانین و اسناد بالادستی کشور در این خصوص میتوان دریافت که اقدامات پیشگیرانه در وقوع سیل میبایستی به عنوان یک تکلیفِ دولتی و حقوق عمومی مصرّح در قانون توسط دولتها پیگیری و اجرایی میشده است. به عنوان مثال در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی از طرف رهبر معظّم انقلاب اسلامی "سیاستهای کلّی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقّبه" مصوّب 25/6/1384، "سیاستهاي کلی نظام در بخش منابع طبیعی" مورخ 3/11/1379، و "سیاستهاي کلی نظام در حوزه محیط زیست" مورخ 26/8/1394 به بخش های اجرایی ابلاغ شده است. براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از تمامی منابع آبی کشور به دولت محوّل شده است. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب "قانون توزیع عادلانه آب" مورخ 16/12/1361 با 52 ماده، تکالیف و وظایف دولت برای مدیریت صحیح منابع آب را مشخص کرده است. آیین نامههای اجرایی مصوّب دولت نظیر "آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها ..." مصوب 11/8/1379 هیات وزیران نیز برای اجرای تکالیف بالادستی در این زمینه تصویب شده است. از طرفی در قوانین توسعه کشور، همواره موضوع آب و محیط زیست از جایگاه خاصّی برخوردار بوده است، تا جایی که در قانون برنامه ششم توسعه موضوع "آب و محیط زیست (ماده 2 بند الف)" اوّلین اولوّیت کشور در موضوعات خاص راهبردی بوده که دولت محترم موظّف به رعایت اولویّت در بودجه ریزی سالانه برای آنها شده است!
با این مقدّمه آنچه واضح و مبرهن است این است که انجام اقدامات پیشگیرانه توسط دستگاههای اجرایی با هدف کاهش خطرات و آسیب های فراوان ناشی از وقوع سیل، امری نبوده است که دولت محترم و مسئولین اجرایی معطّل عدم وجود قوانین مرتبط با آن باشند. برعکس و معالأسف آنچه مشهود است بیتوجهی، غفلت، سهلانگاری، اجرای ناقص قوانین و یا در موارد متعدّد، تصمیم گیریهای متناقض با قوانین موجود توسط مسئولین دولتی موجب بروز یا تشدید چنین حوادث خسارت باری در سطح کشور شده است. به عنوان نمونه موارد بیشمار دخل و تصرف و تجاوز به حریم و بستر رودخانهها برای شهر سازی، ساختمان سازی و جاده سازی، عدم اجرای کامل طرح جامع خطرپذیری سیلاب توسط دستگاههای دولتی، عدم ساخت سیل بندهای مقاوم، ضعف شدید در نظارت بر منابع طبیعی از طرف دستگاههای مسئول نظیر سازمان محیط زیست و وزارت جها کشاورزی و در نتیجه تخریب پوشش گیاهی و مراتع کشور، لایروبی نشدن رودخانهها و مخازن سدها، نگهداری آب در پشت سدها با حداکثر ظرفیت در زمان پیش از وقوع سیل و عدم تخلیه به موقع حجم ذخیره آب پشت سدها به دلیل غفلت و یا اشتباه محاسباتی در خصوص پیشبینی بارشهای آینده، عدم تعریض و لایروبی مسیل ها و مصب رودخانهها، احداث پلهای غیر استاندارد با دهانههای غیر متعارف، عدم رعایت اصول آمایش سرزمینی در احداث شهرها، جادهها، راهها و خطوط راه آهن، مدیریت ضعیف آبخیزداری و حتی انحلال این معاونت در وزارت جهاد کشاورزی، تغيير كاربري اراضي و تبديل آنها به اراضي كشاورزي يا ساخت بيرويه مناطق مسكوني تنها نمونهای از دلایل تشدید خسارتهای ناشی از وقوع سیل های اخیر بوده است.
قدرِمسلّم ضعف مدیریّت، سادهانگاری و یا بیتوجهی مسئولین به مسائل طبیعی و زیست محیطی، عدم مدیریت یکپارچه دولت در حوزه منابع آبی کشور و فقدان استراتژی راهبردی در این حوزه از اصلی‌ترین و موثرترین دلایل بروز اینگونه حوادث است. اگرچه نباید کوتاهی دولتهای گذشته در بروز اینگونه رخدادها به فراموشی سپرده شود، اما متاسفانه دولت تدبیر و امید نیز نشان داده است که همچنان که در اقتصاد، مدیریّت ارزی و مهار توّرم و معیشتِ مردم به درستی عمل ننموده است، در اینگونه موارد نیزگویا توانایی اداره صحیح کشور بر مبنای توسعهی پایدار را ندارد. ضعف اساسی مدیریت بحران کشور در اینگونه حوادث نیز بسیار آشکار است و اگر حضور سریع و موثر نیروهای جهادی و مردمی، ارتش، سپاه ، بسیج و هلال احمر در حوادث طبیعی مانند زلزله غرب و سیل اخیر نبود تا بخشی از آلام مردم عزیز ما بکاهد، قطعاً وضع غیر قابل تصوّرتری را برای جامعه ایجاد می نمود. مع الاسف این دولت به همان منوال که تمام ظرفیّتهای کشور را هزینه برجام کرده است و ثمرهی برجامش افزایش فشارِ مضاعفِ اقتصادی بر مردم شده است، شاید بتوان گفت که از تدبیرش نیز چراغ امیدی برای این مردم عزیز و عاشق وطن و انقلاب روشن نخواهد شد. لذا ما اساتید بسیجی به عنوان سربازان نظام همچنان که بر عهد خویش با آرمانهای نظام پافشاری می نمائیم، پیگیر مطالبات مغفول ملت شریف ایران از جمله موارد ذیل هستیم:
- لزوم تغییرات بنیادین رویکرد دولت در نحوی اداره کشور: انتظار می رود دولت محترم همگام با آرمان های نظام و رهبری، در جهت حمایت از اقشار آسیب دیده (از جمله سیل زدگان اخیر) گامهایی اساسی و زیربنایی بردارد. مدت زمان باقیمانده از دولت کنونی فرصت زیادی نیست تا بتوان مشکلات فعلی کشور را با سخنرانی و شعار درمانی برطرف نمود. لذا بسیج اساتید معتقد است این تنها فرصت باقیمانده برای این دولت در جهت تحوّل در نحوه ی مدیریت کشور و التیامِ آلام مردم آسیب دیده و تحت فشار می باشد. اگر این تغییر رویکرد اتفاق بیافتد، دانشگاهیان بسیجی کشور نیز همانند گذشته، خالصانه و با تمام وجود در خدمت دولت محترم بوده، تا در سایه ی ولایت، نقش تاریخی خویش را در تحقّق بخشی عدالت ایفا نمایند.
- بر اساس بحران‌های پیشآمده در سطح کشور اعم از آتش سوزی ساختمان پلاسکو، زلزله استان کرمانشاه ووقوع سیل در برخی از مناطق روستایی و شهری استان‌های غربی، جنوبی و جنوب‌غربی کشور متاسفانه عملکرد مدیریت بحران وزارت کشور، بدلایل ذیل اصلاً در شان نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم غیور و انقلابی آن نبوده و باید ضمن تغییراتی جدّی در ساختار اداری این مدیریت، از راهکارهای مدیریت هوشمند بحران های طبیعی در این خصوص بهره گیری شود.
- عدم وجود یک نقشه راه در حوزه مدیریت بحران کشور
- کمبود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های پیشگیری از بحران و نیز نقص فاحش در اجرای قوانین موجود
- نبود برنامة مناسب مناطق و نواحی شهری در شرایط اضطرار
- نبود برنامه مدوّن و متناسب در سازمان‌ها در زمان وقوع بحران
- بی‌برنامگی عملیاتی در زمان بحران نظیر مشکلات امنیتی، اسکان و رسیدگی به مجروحان
- ضعف زیرساختهای لازم در مدیریت شهری
- ضعف در کارهای گروهی و هماهنگی های بینسازمانی
- عدم وجود مدیریت پشتیبانی لازم برای مدیریت بحران
- عدم بهره گیری منسجم از مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت بحران و ضرورت تشکیل ستاد هماهنگی و هدایت امدادرسانی در کل کشور
- ضعف پوشش اطلاع‌رسانی در زمان بحران
- اختلافهای سیاسی مسئولان در سطوح عالی .
- مسئولین محترم قوه قضائیه باید توجه داشته باشند که مفسدان اقتصادی فقط کسانی نیستند که نظام اقتصادی جامعه را بر هم می‌زنند. بلکه کسانی که نظام طبیعی و محیط زیست انسان را نیز بر هم می‌زنند و عرصه زندگی طبیعی را بری انسان تنگ می‌کنند و موجبات خشم طبیعت را فراهم می‌نمایند نیز در زمره کسانی هستند که در زمین فساد می‌کنند و بایستی با آنها برخورد قاطع و جدّی صورت گیرد. بعلاوه از قوه محترم قضائیه میخواهیم قاطعانه و عادلانه با کلیه مسئولینی که با بیتوجهی و عدم اجرای درست قوانین و یا اخذ تصمیمهای غلط و گرفتن مجوزهای خلاف قانون نقش موثری در تشدید وقوع خسارتهای ناشی از سیل اخیر داشتهاند، در هر سطحی و در هر دورهای اعم از دولت های گذشته و فعلی برخورد نماید. یقینا اینگونه برخوردهای قاطع و بی‌ملاحظه می‌تواند بخشی از اعتماد سلب‌شده جامعه را به این قوه بازگرداند و موجب بیدارباش سایر مسئولان نظام نیز گردد.
- از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس به عنوان وکلای ملت نیز انتظار داریم ضمن نظارت مستمرتر و دقیق تر بر عملکرد دولت و وزرا در اجرای صحیح قوانین و آئین نامه های موجود، خلاء های قانونی در این زمینه را بررسی و ضمن تصویب سریع آنها، در مورد مسائل کلان کشور از جمله آب، رویکردی ملی داشته و مصالح کلّی کشور را فدای نگرشهای منطقهای خویش ننمایند.
و من الله التوفیق
بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اصفه
